من الذي يؤمن بالدستور والعراق الفيدرالي ؟

يقول رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الخامس لاتحاد علماء الدين في كردستان : "سنتحالف مع الذين يؤمنون بالدستور والعراق الفيدرالي لأننا لا نستطيع التحالف مع الشوفينيين في العراق ". الإيمان بالدستور والعراق الفيدرالي شئ , والإقرار به لعدة أسباب أخرى شئ آخر . والتاريخ الإسلامي يمتلك الشواهد الكثيرة التي تؤكد ذلك , ولعل حروب الردة التي أعقبت وفاة الرسول خير مثال . واذ كان البعض يرى في تحالفات القائمة الكردستانية مع الأحزاب الطائفية والقومية في الجانب العربي هو لأسباب تكتيكية تتعلق بإقرار قانون الفيدرالية , ويجد بعض العذر لهذه التحالفات , يرى آخرون ان هذه التكتيكات هي الوسيلة لاستمرار بقاء الكتلة الكردية كعنصر حاجة لايمكن الاستغناء عنها في صراع باقي الأطراف , أو كما روج في وقتها لمصطلح " بيضة ألقبان " , والغرض تعزيز الوجود للحزبين في السلطة المركزية , والانفراد بسلطة الإقليم .

لا حاجة للتأكيد بأن القوى الديمقراطية واليسارية , و الحزب الشيوعي العراقي بالذات هو أول من رفع شعار الفيدرالية , ودفع الشهداء من اجل إقرار هذا المبدأ. وبألتفاتة ليست بعيدة إلى الوراء, لكي نستذكر إصرار النواب الشيوعيين والديمقراطيين قبل سنتين على تمرير قانون الفيدرالية , رغم الضغوط والتهديد بالقتل , وحملة التخوين , التي مارستها قناة الشرقية وصحيفة الزمان المملوكتان للبعثي سعد البزاز , ووراءه كل حثالات البعث وبعض القوى الطائفية , حيث رفعوا شعار: "إقرار قانون الفيدرالية يعني تمزيق العراق " . في محاولة لثني النواب الشيوعيين والديمقراطيين الذين كانوا العامل الحاسم في التصويت لصالح القانون .

الشيوعيون والديمقراطيون أكدوا في وقتها : ان القانون يأتي لتثبيت الواقع الفيدرالي لإقليم كردستان , ولمنع قيام حكومة مركزية متسلطة مرة أخرى , وليس لإقامة أقاليم طائفية شيعية من تسعة محافظات او ثلاث ترتبط بإيران , وهذا كان أساس الدعاية البعثية ومن سار في فلكها , في محاولة لإلغاء القانون أولا , ثم اللألتفاف على الفيدرالية الكردية وهي الأهم لحملتهم القذرة . إلا أن الشيوعيين والديمقراطيين أكدوا بان واقع العراق لايسمح باقامة مثل هذه الاقاليم الطائفية , وقد اثبت الواقع صحة استنتاجاتهم , وفشلت جميع المشاريع الطائفية والبعثية على ارض الواقع . وفي مقابلة قبل يوميين لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي مع فضائية العربية , وفي جوابه على سؤال: إمكانية قيام انقلاب عسكري في العراق , أكد : أقول لك بكل ثقة , حتى أنا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لا يمكنني أن أقوم بانقلاب عسكري , وذلك لوجود إقليم كردستان , وحكومات محلية في المحافظات , لا تخضع بشكل مطلق لإرادة واحدة .
وهو تأكيد لتجربة أثبتت صحتها , وشهادة من اكبر مسئول في الدولة لإيمان الشيوعيين والديمقراطيين بجوهر الفيدرالية والديمقراطية .

التحالفات ( التكتيكية ) مع قوى تقر ولا تؤمن بالدستور والعراق الفيدرالي كان وراء استفحال المحاصصة , وما رافقها من فساد وشراء ذمم وفقدان امن , كاد أن يفتك بالمسيرة العراقية كما يؤكد الكثيرون , ويحملون القيادة القومية الكردية المسئولية الأكبر في ذلك , لأنها الأقرب لقيام المشروع الوطني العراقي بفيدرالية كردستان , وصاحبة المصلحة الحقيقية في ذلك من دون جميع الأطراف الطائفية والقومية الأخرى . القيادة القومية الكردية مدعوة اليوم لإعادة النظر في تحالفاتها العراقية والكردستانية أكثر من أية فترة أخرى , وان الارتكاز على استنهاض الإمكانيات الكبيرة للجماهير الكردستانية عن طريق إشباع حاجاتها وتلبية رغباتها , هو الطريق الحقيقي لإعادة الثقة بإمكانية قيادة الحزبين الرئيسيين لمسيرة البناء الكردستاني , بدل الخوف من التشضي الذي اخذ يهدد اقتسام النفوذ بين الحزبين , والحالة الأكثر بروز كتلة " التغيير " , والفوز الكبير الذي حققته في انتخابات برلمان الإقليم .