أيهما اكثر وحشية تجاه المرأة . داعش أم العشيرة ؟

جمعة عبدالله 

مازال نفوذ العقلية الجاهلية المتخلفة تجاه المرأة , هي السائدة والرائجة والمتحكمة والمتسلطة والنافذة , بان تنهتك حقوق المرأة وتشطب انسايتها , وتصول وتجول بشكل اكثر ضرارة ووحشية وهمجية , في انتهاك القيمة الانسانية للمرأة , وبالضبط مثلما كان شائعاً في عصر المشايعة البدائية وشريعة الغاب , بان تتعرض المرأة بكل بساطة الى التعسف والاضطهاد والانتهاك , بان تكون سلعة رخيصة ورائجة في سوق النخاسة , في الاغتصاب والسبي , مازالت هذه الثقافة العقيمة والجاهلة والمتخلفة , تشهد عصرها الذهبي في العراق , تحت سمع وبصر الدولة واجهزتها , ولم تفعل شيئاً او كأنها غير موجودة , أو انها ضمن الصفقات بانتهاك حرمة المرأة وحقوقها , ودون ان تتجرأ لو على سواد العيون وتقدم ابسط الرعاية الاجتماعية والقانونية , التي تحفظ من الانتهاك الكامل , وتصونها من ان تنزلق وتكون سلعة جنسية رخيصة , يتحكم بها الوالي والخليفة والسيد , ان سوق فصلية المرأة كتعويض لحسم الخلافات العشائرية , رائجة بشكل شائع وكبير وكظاهرة روتينة لا غبار عليها , تنتعش في كل زاوية من العراق , وتكشر عن انيابها الوحشية , سواء من عصابات داعش أو من العشيرة , لافرق , فهما وجهان لعملة واحدة , في العقلية المتخلفة , التي تعود الى عصر المشايعة البدائية وشريعة الغاب . في ظل غياب الدولة مؤسساتها , حيث من يلزم زمام المبادرة على الواقع الفعلي , ومن يفرض شريعته وسطوته ونفوذه , اما داعش او العشيرة , وكلهما يتاجرون بقيمة المرأة برخص دنيء , ففي داعش تزدهر سوق النخاسة , وفي العشيرة والقبيلة تكون المرأة كتعويض فصلية , لان نفوذ العشيرة هو الطاغي على الاعراف والقوانين , وكلاهما (داعش والعشيرة) مصدر الرعب والفزع والهلع للمرأة , بان تكون سلعة تعويضية او مادة لجهاد النكاح , وفي العشيرة مادة وبضاعة لحسم الخلافات كأن التعويض المالي لايكفيهم , اذا كانوا لايعترفون بالدولة وقانونها فما ذنب وخطيئة المرأة ؟! , بان تكون سلعة محتقرة حتى لو كانت طفلة أوقاصرة , ومثلما يفعل داعش في اغتصاب وسبي النساء وعرضهن للبيع , كما هو الحال المزري للمرأة المسلمة او المسيحية او الايزيدية ولكن كل هذه الانتهاكات الوحشية تكون بأسم الله والدين , وكما تساق المرأة بدون رحمة وشفقة في عرف العشيرة والقبيلة , وان الجامع والقاسم المشترك بين ( داعش والعشيرة ) واحد لا فرق بينهما , وانما هما بالتطابق الكامل , في العقلية المتخلفة والموروثة من العصر الجاهلي , في ظل الغياب الكامل للدولة , لان من يدير شؤونها ودفتها وقيادتها , يحملون نفس الفيروسات التخلف والجهل والعقلية المتحجرة والمشلولة والكسيحة , وينقصها الثقافة المتحضرة والمتحررة , التي تضع ميزان العدل في نصابه , ولكن عقليتهم منفتحة باقصى مراحل الانفتاح , على الشفط واللغف والنهب والمال الحرام , بدليل بان اثنين من اعضاء البرلمان حصل بينهما خلاف سياسي امام وسائل الاعلام المرئية , مما حدى بان يهدد احدهما الاخر بالفصل العشائري وليس الالتجاء الى سيادة قانون الدولة كما هو معتاد في النظم السياسية والبرلمانية , وهذا يدل على ضخامة التخلف وسخافة العقل السياسي المسؤول , الذي يعود الى ثقافات العصور المتحجرة والمتخلفة , التي تناصر قلباً وقالباً شريعة الغاب وعرف العشيرة . وما حصل في محافظة البصرة , إلا النزر القليل من الكم الهائل بما يحدث في انحاء العراق , بالظاهرة الشائعة والرائجة على نطاق واسع , بان تكون المرأة سلعة رخيصة , في الفصل العشائر , وكما تناولت وسائل الاعلام في البصرة , دون ان نسمع بتدخل الدولة الغائبة والمنسية , بان 50 امرأة قدمت كفصلية عشائرية لحسم الخلاف والتصادم بين عشيرتين , وتذكر الاخبار بان ضمن الصفقة المهينة والوحشية قاصرات واطفال . لذا على الحكومة والبرلمان واجب ومسؤولية اخلاقية ووطنية , ان يصدر قانون تحريم وتجريم بان تكون المرأة كتعويض عشائري , ويعاقب تحت طائلة العقوبات الصارمة , لكل من يتعامل في انتهاك انسانية المرأة , ويجعلها فصلية عشائرية , يجب اصدار قانون يصون المرأة ويحفظ انسانيتها وكرامتها , ويعاقب بالعقاب الصارم والشديد ,لكل من يخالف القانون , لوقف هذا الانحدار الاخلاقي , والذي يجعلنا مسخرة ومحل استهزاء امام الرأي العالمي , وضع حد لهذه العقليات المتحجرة والمتخلفة , التي لا تقرها الشرائع السماوية , والتي تتنافى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين  .