واخيرا اقر البرلمان القانون الانتخابي الجديد

واخيرا ولد الوليد , بعد مخاض عسير , استغرق اشهر من الخلافات الكبيرة والفجوة العميقة , التي حالت وعطلت في حسم المسألة بالصيغة النهائية , على اقرار قانون انتخابي , توافق عليه الكتل السياسية , ويحترم قرار المحكمة الاتحادية , ببطلان سرقة وقرصنة اصوات الناخبين . وبعد سلسلة من الصعوبات والمعوقات والتاخير والتسويف والمماطلة , لان كل كتلة تحاول ان تحرز لنفسها المزيد من المكاسب , على حساب الاطراف السياسية الاخرى . وبعض الكتل السياسية يعتريها الخوف والقلق من العواقب المحتملة , التي تضرب صرح مصالحها الحزبية والانانية الضيقة , على حساب مصالح الوطن والشعب , وبعضها يحاول ان يتشبث بالمنافع , التي حصل عليها من القانون الانتخابي القديم , الذي يبيح سرقة وقرصنة الاصوات , وان يحافظ على النجاح الذي تحقق من نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة , التي دعمت مركزه ومكانته , في السلطة والنفوذ . وبعض الكتل السياسية , لاتريد ولا ترغب , ان تجرب حظها في قانون انتخابي يقر بقرار المحكمة الاتحادية , حتى لاتدخل في مأزق جديد . مثلما حصل من نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة , التي اعتمدت على نظام ( سانت ليغو ) في حساب وتوزيع المقاعد الانتخابية , وهذا السبب المباشر, للعملية التأخير والمماطلة والتسويف , في الاتفاق على الصيغة النهائية , لان القانون الانتخابي القديم , صار من اطلال الماضي البغيض , بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية , بعدم شرعية سرقة اصوات الناخبين , وان هذا القرار وضع حدا لقانون انتخابي غير عادل . وقد باءت محاولات بعض الكتل السياسية , في جر الكتل السياسية الاخرى , في التجاوز والقفز على قرار المحكمة الاتحادية بصيغة جديدة , لا تختلف عن ثوب القانون الانتخابي القديم , لكن الضغوط السياسية والشعبية , كانت اكبر من طاقاتها وقدرتها في الاستمرار بالتسويف والمماطلة , وكذلك كان مرسوم رئاسة الجمهورية , التي اصدرت قرار حددت بموجبه موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 30 نيسان من عام 2014 , مما ساهم في تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية , والكف عن اللعب على الحبلين , في تحقيق رغبتها وتطلعاتها , في تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية الى فترة لاحقة , ولان استمرارها في تعنتها وممانعتها وتصلبها وتشددها , بانها ستدخل في معركة خاسرة سلفا , وخاصة وان الاوضاع السياسية والامنية المتدهورة بشكل كبير , لاتسمح باجواء المماطلة والتأخير , وامام التحديات والمعطيات الملتهبة , التي تعصف بالعراق , وان استمرار على الخلاف على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات , سيزيد الاوضاع اكثر تدهورا وخطورة , ولهذا اتفقت الكتل السياسية بالاجماع على قانون انتخابي جديد يحترم قرار المحكمة الاتحادية , وكما اتفقت هذه الكتل السياسية , على ومقترح هيئة الامم المتحدة , بزيادة المقاعد التعويضية بثلاث مقاعد , ليصبح عدد مقاعد البرلمان القادم ب ( 328 ) مقعدا. وكذلك اعتماد نظام ( سانت ليغو ) في الانتخابات البرلمانية المقبلة . ان هذا التطور الايجابي , جاء ثمرة جهود كل القوى السياسية والشعبية , التي ساهمت وشاركت بالضغط على البرلمان والكتل النيابية , في اصدار قانون انتخابي جديد يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشكل واضح . ان هذا الاتفاق بالاجماع على صيغة القانون الانتخابي الجديد , يعتبر انتصار لكل القوى الشريفة والخيرة , ووضع حد لكل التكهنات السوداء التي ستعصف بالعراق , من خلال عدم الاتفاق على قانون انتخابي عادل , ينظم عملية الانتخابات البرلمانية القادمة  .