جمعة عبدالله
من العوامل التي
تغذي الازمة السياسية المتفاقمة بالاخطار
الجمة , والعواقب الوخيمة التي تهدد العراق
بالخراب والدمار , والمصير المشؤم بالظلام
الدامس , الذي يحجب الرؤيا , هو ازمة الثقة
بين الاطراف السياسية المتنفذة , وانتقلت هذه
العدوى الخطيرة الى الفريق الحكومي , وحتى
داخل الكتل السياسية , ذات التوجه والنوايا
والعقيدة السياسية الواحدة , ومن اسباب انعدام
وفقدان هذه الثقة , هو التربص بالاخر ,
والاعتماد على الاسناد الخارجي , والتسقيط
السياسي والنزعة الجامحة الى الانفراد بالسلطة
, وتمتع بالامتيازات والنفوذ على حساب الاخرين
, والتشبث بالكرسي الملعون , حتى لو كان
المتاجرة بالدم العراقي بثمن رخيص , بالدناءة
الحقيرة والخسيسة . ان هذا الخلل الكبير في
النظام السياسي , الذي يعتمد على قواعد واعراف
خاطئة وقاتلة , بذلك ضاعت المعايير وموازين ,
ولم تعد هناك حدود وفواصل بين الحقيقة والزيف
, وبين الصدق والكذب , وبين الصراحة والمناورة
, وبين التصريح المسؤول والمتهور , وبين
الجدية والابتذال , كأنهم في مدرسة ابتدائية ,
وكأن سن العقل لم ينبت بعد , لذا فهم مراهقين
سياسيين , بالصبيانية الفاقدة الرشد والنضج
والعقل . لذلك ياتي في هذا الصدد , تصريحات
وزير العدل الخطيرة الى وسائل الاعلام , التي
وضعتنا امام جملة من التساؤلات وعلامات
الاستفهام الكبيرة والكثيرة , منها في كيفية
ادارة شؤون البلاد , باية مقاييس ومعايير ؟ ,
ان هذه الاتهامات الخطيرة , تضع شخص رئيس
الوزراء في دائرة الخيانة العظمى للوطن والشعب
, ثم بعد ثلاثة ايام يصرح , بانها استنتاجات
شخصية , بالتأكيد ليس نحن في مستشفى الامراض
العقلية , فقد صرح وزير العدل بكامل قواه
العقلية والذهنية والجسمية والبدنية , حين
اشار بوضوح وبعظمة لسانه , بان رئيس الوزراء
شارك بشكل فعلي , في التعاون والتنسيق الكامل
, من اجل هروب المئات من سجناء داعش من السجون
ابو غريب والتاجي , بهدف تضخيم المخاوف
الادارة الامريكية ,كي تتخلى عن الهجوم
العسكري الوشيك على النظام السوري , بحجة بان
من يخلف النظام السوري بعد سقوطه , هم القاعدة
وداعش ومن يلتف حولهم , عند ذاك سيكون مصير
المنطقة اسود وخطير , وتحدث الوزير بالتفاصيل
الدقيقة لخطة الهجوم الكبيرة على السجون ,
وتحدث بشكل صريح وواضح وزير العدل ( حسن
الشمري ) عن تورط رؤوس كبيرة في الحكومة , في
حادثة الاقتحام , حيث قال ( ان حماية السجون
مكونة من لواء وفوج من وزارة الداخلية , التي
يقودها المالكي وحزب الدعوة الحاكم ) ثم يتابع
التفاصيل الاخيرة ( بان هذه الحمايات انسحبت
قبل عملية الاقتحام , بمكالمة هاتفية من مكتب
المالكي ) ان هذه الاتهامات الخطيرة , يجب ان
يتحرى عنها بدقة وعناية وكشف الحقيقة , القضاء
العراقي والسلطة القضائية , لان دولة العراق
فيها قانون ودستور , يحدد فيها الصلاحيات
والمسؤوليات , ويجب ان يعرف الشعب من وزير
العدل , لماذا صرح بهذه الاتهامات , ولماذا
تراجع عنها لاحقا ؟ ماذا يدورفي الافق وفي
الظلمة السياسية من اهداف واغراض ودواعي ؟ هل
تعرض الى ضغوط ام اشتروه بالمال الوفير , ام
ماذا ؟ لاشك انه بالغ الرشد والعقل ام ماذا ؟
وهذا يحتم على اصحاب الشأن بالقرار السياسي ,
اذا ارادوا بحسن نية , انقاذ العراق من هول
فواجع الازمات , التي قد تقوده الى اخطار
جسيمة , اولى بهم ان يكشفوا الحقائق امام
الشعب والرأي العام والاعلام , وليس ممارسة
لعبة الطمطمة , والتستر بما يحاك من مؤامرات
ومناورات وصفقات سياسية , خلف الكواليس , يجب
ان تسقط اقنعة الزيف السياسي والحرص المنافق ,
حتى يتخلص الشعب من المناخ السياسي المسموم