جمعة عبدالله
(موقع الناس)
اصبح العراق في عين العاصفة , في الاعلام والصحافة الدولية , في السخرية والتهكم والسخط والاحتجاجات العاصفة . نتيجة تشريع التعديل لقانون الاحوال الشخصية الجديد , الذي اقره البرلمان العراقي , في جلسته الاخيرة . الذي يبح زواج الطفلة القاصرة بعمر 9 سنوات , ويجيز حتى الزواج قبل هذا العمر , فقد اصبح هذا التعديل الجديد , حديث الساعة والناس , واصبح المادة الاولى في الاعلام والصحافة الدولية . فقد انتشر التقرير الصحفي عن العراق . حول زواج القاصرات بعمر 9سنوات , كانتشار النار في الهشيم , في ان يكون الخبر الاول عن العراق , وكثرت تعليقات المعلقين والاعلاميين , بالتساؤلات الوجيهة . هل يحدث هذا فعلاً وتحت مظلة القانون , قانون اغتصاب الاطفال , يا للسخرية !! . وكذلك بالتساؤل . ماذا يختلف هذا القانون , عن الشريعة الدينية التي يؤمن بها تنظيم داعش , في اغتصاب الاطفال , والفتيات الصغيرات القاصرات واغتيال حق الطفولة , انه ينتهك حقوق الطفولة , ويعتبر نكسة مخزية , لا تشرف العراق وحكومته . وقد تناولت الصحافة والاعلام , في نشر هذا هذا التقرير الصحفي , الذي وضع العراق وحكومته , في وضع مسيء ومشين في الاوساط الرأي العالمي ومنظماته الحقوقية والانسانية ………. واليكم الترجمة الحرفية لتقرير الصحفي . الذي انتشر في الاعلام والصحافة على نطاق واسع في دول العالم .
أثار التعديل الجديد على قانون الاحوال
الشخصية في العراق , عاصفة من السخط والاحتجاج
, في الرأي العام العراقي , بالمعارضة الشديدة
على التعديل قانون الاحوال الشخصية , الذي
طرحه النواب الشيعة , في قانون يبيح زواج
القاصرات بعمر 9 سنوات , وحتى يجوز الزواج قبل
هذا العمر لطفلة الصغيرة . ففي تاريخ 31 تشرين
الثاني , قدم هذا التعديل القانون , الذي يلغي
القانون القديم للاحوال الشخصية لعام 1959 ,
الذي يمنع الزواج فيه , قبل اكمال السن 18
عاماً . وقد افلح النواب الشيعة في تمرير
مشروع القانون الجديد , وليس فقط يبح الزواج
بعمر 9 سنوات , وانما في ألغاء المحاكم
المدنية , واستعاض عنها بالمحاكم الدينية
للطوائف والمذاهب ( الشيعية والسنية ) وكذلك
في تحديد عمر الزواج حسب توجهات الدينية لكل
مذهب وطائفة , والتي تتخذه هذه الطوائف حجة في
تطبيق الشريعة الاسلامية . بذريعة زواج النبي
محمد من ( عائشة ) في عمر9 سنوات . بهذا الشكل
شرع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد .
الذي لا يختلف عن شريعة الدينية , التي
ينتهجها تنظيم داعش , في اغتصاب الفتيات
الصغيرات السن . لقد اثار تذمراً واسعاً , في
العراق وفي الرأي العالمي , وكثير من حكومات
الدول العالم , وخاصة الدول الاوربية , التي
استهجنت هذا مشروع القانون الجديد , والذي
اثار عاصفة من الاحتجاجات , حتى داخل هيئة
الامم المتحدة , التي عبرت من خلال ممثليتها
في بغداد , عن احتجاجها الشديد الى الحكومة
العراقية للتشريع القانون الجديد , الذي
يتنافي مع القوانين والاعراف الدولية , وينتهك
قانون حماية الطفولة والعائلة , وحثت الحكومة
العراقية ان توفي بالتزاماتها تجاه المجتمع
الدولي , بعدم تطبيق هذا القانون المجحف
والجائر بحق الطفولة , كما هو المعمول به في
الاعراف والقوانين الدولية , وحتى في بنود
الدستور العراقي . وان التشريع الجديد , لا
يتلائم مع روح العصر , وانه يسيء الى العراق
وحكومته