شياطين مشروع التسوية التاريخية

جمعة عبدالله
(موقع الناس)

قدم (عمار الحكيم) مشروع وثيقة التسوية السياسية والوطنية , الى الشركاء السياسيين , وتحتوي على سبع بنود , وجملة من الفقرات الاضافية . من خلال قراءة متمعنة في مضامينها , يستشف من بعض البنود والفقرات ,بأن بعضها تحمل رؤى لمشروع وطني طموح , ولكن هذه الايجابية , ضاعت واختفت تماماً , من ثقل البنود السلبية , التي احتلت مساحات واسعة من مسودة المشروع بالتسوية السياسية والوطنية , ويعتبر مجمل المشروع المصالحة الوطنية والسياسية , تراجعاً رهيباً نحو الاسوأ والى الوراء , بالتخلي عن سيادة القانون والدستور , وطريق الاصلاح والبناء , وتعميق المسار السياسي , الى الوطنية والحوار والتشاور , بدلاً من الاحتكام الى التخندق والاحتقان الطائفي , لقد ركزت في بنودها في اعطاء البراءة والغفران , الى رموز الارهاب والاجرام والفساد المالي , بحجة المصالحة والتصالح الوطني , وحل الخلافات ببدعة لا غالب ولا مغلوب وتصفير الازمات , وليس الالتزام بالمشروع الوطني , الذي يدعو الى وحدة العراق , والسير قدماً بالحوار الوطني , الهادف والبناء , والالتزام بالدستور , وحل الخلافات بالطرق السلمية المتحضرة بالحوار , ان مشروع التسوية , يكرس الاتجاه بالازدواجية في الشخصية والمعايير , وكذلك في تهميش العملية السياسية الهشة , بدلاً من اصلاحها نحو الافضل , وكذلك يعمل مشروع التسوية على التغاضي و التباطيء والتهاون , من مرتكبي الارهاب والاجرام , والذين يحرضون على الارهاب والعنف الطائفي , وفي مجمل المشروع التسوية , لا يمكن ان يكون دعائم للوطنية , ونهجه السليم في المصالحة والصلح الوطني , التي سيكون سلاح متين , في بناء الوطن على اسس سليمة ونزيهة , بالغاء النظام الطائفي وتقسيم الحصص والمناصب , حتى يعم الامن والاستقرار , والتعايش السلمي بين كل الطوائف والمكونات العراقية جميعها , بلا استثناء , ان على اصحاب مشروع التسوية التاريخية , ان يقدموا الاعتذار العلني , والتعهد بارجاع الاموال والعقارات والاملاك المسروقة , حتن يكونوا بادرة قدوة للاخرين , بوضع حد لحيتان الفساد بالاستهتار بالعراق والمواطن , واول مقدمات التسوية والمصالحة مع الشعب اولاً , ان تبدأ عملية الاصلاح بشخصياتهم , وتطهيرها من المال الحرام والسرقات واللصوصية , حتى يكون الاصلاح والتسوية التاريخية , حقيقة ملموسة , تسلك جادة الصواب , وليس هدف مشروع التسوية , البراءة والغفران , لرموز الارهاب والاجرام , المطلوبين للقضاء العراقي , بجملة من الاتهامات الخطيرة , التي تقوض الوطن وتدفعه الى نار الارهاب والجريمة , وبصماتهم معلومة ومعروفة بالتخريب المدمر . مثل (خميس الخنجر) صاحب مقولة (قادمون يا بغداد) حين صعدت بورصة تنظيم داعش الارهابي , وقويَ نفوذه , واصبح يهدد باحتلال بغداد . لا يمكن ان يكون له مكاناً في الصلح والتصالح والتسوية , دون ان يعترف بجرائمه ويذهب الى القضاء العراقي ليثبت براءته احتراماً للقضاء والقانون , وكذلك نفس الحال الى (رافع العيساوي) الذي لعب دوراً بارزاً في تاجيج العنف الطائفي , وهو مطلوب الى القضاء العراقي , بتهم الارهاب , وجرائم الاختلاسات المالية , ولا يمكن للشعب ان يغفر الجرائم , الارهابي المتهم الهارب (طارق الهاشمي) الذي كان يدفع بالسيارات المفخفخة الى بغداد , باعتراف من القي القبض عليهم , قالوا صراحة بأنهم قاموا بالاعمال الارهابية في التفجيرات الدموية , بأمر من (طارق الهاشمي) وقبضوا اموالاً منه . ان المصالحة الوطنية مع من ارتكبوا المجازر الدموية , هو استخفاف واستهتار بدم الشهداء الابرار . لذا تحاول اقطاب الارهاب والاجرام والفساد من الجانبين (الشيعي والسني) الى المصالحة بينهم , وليس مع الشعب , ولا يمكن ان يحملوا الروح الوطنية الحريصة والمسؤولة , وانما هدفهم خداع الشعب من اجل الكسب السياسي الرخيص , والذين خانوا الامانة والعهد والمسؤولية . مثل (المالكي) , ولا يمكن ان يكون عراب مشروع التسوية التاريخية (عمار الحكيم) حرامي الجادرية , الذي نهب العباد والبلاد , واستولى على الاملاك والعقارات التابعة للدولة وللاهالي , حتى اقام جمهوريته المنخورة في الفساد (جمهورية الكرادة) التي تحرسها ميليشياته , التي تمارس الفساد والرشوة والاجرام , ان يحاول ان يبيض وجهه الاسود , دون ان يبادر بخطوة واحدة , يستغفر بها من رب العالمين . وهل يمكن ان تتفق الاطراف السياسية على احد بنود مشروع التسوية , التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة , وعدم السماح بوجود المليشيات خارج اطار الدولة , لتكون فوق القانون . وتوجد في بغداد مئة ميليشية طائفية مسلحة , لم نسمع واحد منهم , بأنه ينوي حل ميليشياته الطائفية المسلحة . وبند اخر من مشروع التسوية , ينص على . العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة , وهو يتعاركون وتشتغل بينهم الاغتيالات وكواتم الصوت , على منصب او حقيبة وزارية , ومثال على ذلك حقيبة وزارة الداخلية والدفاع , وهل يقدر ويتجاسر (عمار الحكيم) بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية , ثم تنص مسودة مشروع التسوية , بأن الضامن هيئة الامم المتحدة , وبعثتها في بغداد بأن تكون هي الحكم بقراراتها الملتزمة للجميع , واذا كانت الثقة معدومة بين الاطراف السياسية , فكيف يكون الصلح والتصالح والمصالحة الوطنية والسياسية . انها نفاق سياسي , لتغطية على فشلهم وعجزهم , لكن بعدم الاعتراف بهذا الفشل , يحاولون ان يدبجوا مشاريع التسوية , كمواثيق الشرف التي مزقوها قبل ان يجف حبر ورقها …..
|
والله يستر العراق من الجايات