التيار الديمقراطي والازمة السياسية‏

جمعه عبدالله

نتيجة غياب التيار الديمقراطي من الدخول في قبة البرلمان العراقي واخذ حصته المطلوبة وفق شعبيته الواسعة. وبحسب قاعدته العريضة بين صفوف الشعب العراقي . أثر هذا الغياب على مجمل العملية السياسية وتطويرها نحو الافضل , لهذا نرى منذ الانتخابات الاخيرة ولحد الان لم نلاحظ استقرارأ في العراق بل عملية توتر و تشنج وتناحر بين الكتل النيابية وحالات مد وجز بينها انعكست بشكل صارخ على الحالة السياسة و الحالة الاقتصادية والحالة الامنية و تدهورها بشكل خطير وانعكس بشكل سلبي على عمل الحكومة و البرلمان . ان حالة التراخي والشد ومسكنات لتجاوز حالة التوتر وتنقية الاجواء السياسية ، نراها تهدأ تارة وتشتد تارة اخرى .

ان كل الخلافات و التوترات المستمرة بين الكتل النيابية الكبيرة دون ان تجد حلولا لها , او طرق تساعد على تجاوزها حفاظا على مصالح الشعب و استمرار العملية السياسية وفق ما مطلوب منها  .
مما يدل على عدم الحرص على مصالح الوطن و مستقبله , ويدل ايضا الى الصراع على السلطة و النفوذ والجاه و نهب المال العام . وهو انعدام الرؤية السياسية الواضحة , و عدم الاعتراف بالرأي الاخر , او الرأي المضاد او المعاكس , و التصور الخاطيء – انا على حق و صواب , والاخر على باطل – وهذا ما يفسر على انهم في نفق مظلم و لا يوجد بصيص أمل ,لكن هذا الشعور سيقود نا الى مسالك خطيرة و الى تدهور لا يمكن معالجته سيحترق الجميع فيه . وهذا نتيجة طبيعبة ما افرزه المناخ الذي كان سائداً قبل الانتخابات من تأزم شديد والتمسك بالطائفية , والمحاصصة السياسية فاستغلوا الوضع السياسي و الامني المتدهورين ولعبوا على الطائفية واستغلوا الدين ليس بمعانيه السامية و النبيلة مثل محاربة الظلم , و حقاق الحق و العدل , و نصرة المظلومين و محاربة الفساد , ومحاربة نهب المال العام بل استخدموه وفق ما يريدون , او وفق مصالحهم الشخصية .
اضافة الى ما كانوا يملكون من امكانيات مادية هائلة جدا . اضافة الى ثغرات و عيوب القانون الانتخابي الذي جاء حسب مقاييسهم , بهدف ابعاد مكونات سياسية اخرى من التنافس على المقاعد , و فعلا نجحوا في ابعاد التيار الديموقراطي وخاصة الحزب الشيوعي العراق صاحب اكبر ارث نضالي على مر العقود الطويلة .

ان الوضع السياسي سيخذ منحدراً خطيراً و سيهدد العملية السياسية برمتها اذا ظل يسير في هذا المنحدر , اذا لم تتظافر جهود المخلصين و الحريصين على تربة هذا الوطن الغالي رغم ان المواجهة مؤجلة بسبب الاستعدادت القائمة لاستضافة مؤتمر القمة للجامعة العربية في الشهر القبل – نهاية أذار – وهناك استعدادات لعقد مؤتمر وطني لكل الاطراف – المتنازعة من اجل حلحلة نزعاتها و خلافاتها .

ان نجاح هذا المؤتمر هو مطلب شعبي ملح جدا ولا يقبل التأجيل , وعلى الكتل النيابية المتنفذة مسؤولية كبيرة في انجاح هذا المؤتمر بكل السبل و الطرق وان يعملوا بجد واخلاص من خلال الحوار الصادق و الصريح للمحافظة على مصالح الشعب و تطلعاته المشروعة , والكف عن تبادل الاتهامات المتبادلة , و تقديم التنازلات المتبادلة وان يكون الجميع تحت مظلة القانون وان يشارك جميع مكونات الشعب السياسية بما فيها التيار الديمقراطي في المؤتمر , والأعداد الجيد و المسؤول للمؤتمر و تهيئة الظروف المطلوبة والمناخ المناسب لانجاحه وهذا ما يتطلع شعبنا اليه.