أمريكا تتدخل حتى في القضاء العراقي !

نسمع بين الحين والآخر من المسؤولين العراقيين الحكوميين والحزبيين منهم ، بأن العراق يملك جميع الملفات العراقية المهمة وفي طريقه لإسترجاع سيادته الوطنية وصولا لإستقلاله التام .
ولكن الأمور تجري بالإتجاه الآخر ، عكس الإمنيات العراقية ، التي لا تجد مكانا للتنفيذ والتطبيق مادامت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ، هي التي بيدها كل خيوط الحل والربط في العراق كما يقال ، وليس بيد الحكومة العراقية .
والدليل على ذلك هو ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في 12 تشرين الثاني عام 2007 ، بأن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق لن تسلم ( علي حسن المجيد وإثنين من مساعدي صدام حسين الى السلطات العراقية لإعدامهم ) .
علما أن المحكمة الجنائية العراقية العليا ، قد حكمت بتاريخ 24 حزيران عام 2007 عليهم بالإعدام وقد إدينوا هؤلاء ، بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في قضية حملات الأنفال ضد الشعب الكردي في العراق بما فيها مجزرة حلبجة الشهيرة .
ووفقا للقانون العراقي ، كان ينبغي إعدام هؤلاء الثلاثة بعد ثلاثين يوما من صدور حكم الإعدام بحقهم ، من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا .
ولكن اليوم ، وبعد كل جلسات المحكمة العلنية ، والتي كشفت عن جرائم هؤلاء بحق بنات وأبناء الشعب العراقي ، تقف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بوجه القضاء العراقي ! ، وتمنع تسليم بعض المجرمين لتنفيذ حكم العدالة بهم وفقا للقضاء العراقي .
فأين الحديث عن السيادة الوطنية وإستقلالية الحكومة العراقية المنتخبة ، من كل هذه التجاوزات والخروقات على سيادة الوطن وإرادة الشعب ؟ .
فعلى القوى السياسية والإجتماعية الوطنية الحية ، أن تضع حدا لكل من يتجاوز على حقوق الشعب المشروعة ، لأن التدخل حتى في القانون العراقي ، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، يعتبر خرقا لا مثيل له وتدخلا سافرا في شؤون بلد يكافح من أجل تحريره وأعادة إستقلاله وسيادته وعمرانه .
ومن واجب الحكومة العراقية ، أن ترد اليوم قبل غد ، على هذا السلوك المدان والغير متحضر والذي يكافئ المجرمين على أفعالهم العدوانية .