علينا أن لا نسكت

بعد أن صدر حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الملقب (علي كيمياوي) وأخرين من قبل القضاء العراقي ، كان على القوات الأمريكية تسليمهم الى الجهات العراقية المعنية ، ولكنها إمتنعت عن ذلك ، بسبب كما تدعي ، بأن هناك خلافا قانونيا بين أعضاء هيئة الرئاسة العراقية ، يحول دون تسليم المجيد ومن أمثاله إليهم .
بالوقت نفسه ، أن هناك من يرفض التوقيع على حكم الإعدام بحجج مختلفة ، ولكنها غير مقنعة وغريبة على شعبنا ، وكأن هؤلاء القتلة ، لم يرتكبوا جرائم بحق بنات وأبناء العراق ، خلال فترة حكمهم الدموي الأسود والتي لازالت آثارها شاهدة على أفعالهم الشنيعة .
إذا كانت القوات الأمريكية تريد أن تحمي المجرمين في العراق من أمثال علي حسن المجيد ، وتحتفظ بهم لأسباب قانونية كما تقول هي ! ، فأن على هيئة الرئاسة ومجلس النواب والحكومة العراقية وكل المعنين بذلك ، أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية وواجبهم إتجاه شعبهم ، وأن يطالبوا القوات الأمريكية بتسليم هؤلاء ، لأن القضاء العراقي قال كلمته بحقهم ، ولا يجوز الإحتفاظ بهم من قبل هذه القوات الأمريكية التي تحميهم وترعاهم منذ يوم إعتقالهم الى يومنا هذا .
من يريد أن يطبق على العراقيين مبادئ حقوق الإنسان وإحترامها ، عليه أولا أن يحترم حقوق أهالي الشهداء والمغيبين والضحايا والمهجرين والمعذبين ، قبل أن يلجأ الى التنظير بحقوق الإنسان ، وغيرها من المفردات التي حرم منها المواطن العراقي عشرات السنين .
وعليه أن يعيد لهم حقوقهم الإنسانية المشروعة التي سلبها منهم هؤلاء القتلة ، الذين لا زالوا يعتزون بماضيهم الدموي وبما فعلوا من جرائم ، ولا يكلفوا أنفسهم للإعتذار من الشعب العراقي ، وهذا ما قاله علي حسن المجيد خلال محاكمته ( سأفعل ما فعلته من جديد لو يعيد التأريخ نفسه مرة إخرى ) .
أن المماطلة واللف والدوران وعملية الإستفادة من الوقت ، لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين ، ليس من صالح القوات الأمريكية المحتلة في العراق ، التي عليها أن تحترم وتلبي مطاليب الشعب العراقي ،لأن من حق الضحية أن يأخذ حقه من الجلاد بعد المحاكمة العلنية العادلة .
لو كان هؤلاء المجرمون في الولايات المتحدة الأمريكية ، وإرتكبوا ما إرتكبوه من فضائع لا مثيل لها بحق الإنسان ، فهل أن القضاء الأمريكي والجهات المعنية ، ستتأخر بتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم ؟ .
لكن حقيقة ما جرى ويجري حول هذه القضية المؤجلة ، هي الصراعات بين القادة العراقيين السياسيين بما فيهم هيئة الرئاسة العراقية ، وأن هناك من يريد أن يستفيد سياسيا وجماهريا ، من عملية إطلاق سراح وزير دفاع نظام صدام ، المدعو سلطان هاشم أحمد بإعتباره شخصية عسكرية تنفيذية لا أكثر ولا أقل كما يروجون له هذه الأيام .
هذا كلام يستحق السخرية ، فإذا كان وزير الدفاع غير معني ، ووزير الإعلام محمد سعيد الصحاف غير مسؤول ، ووزير الخارجية ناجي صبري الحديثي مأمور ، ووزيرالداخلية مجرد منفذ والوزير الفلاني لا علاقة له ، فمن هو الذي حرم الشعب من الحرية والتقدم والعيش الكريم ، ودمر العراق وخاض الحروب العدوانية ، وفتت النسيج الإجتماعي ، أليس هؤلاء جميعا الذين كانوا من أركان النظام المنهار ؟ .
علينا جميعا أن لا نسكت عن هذه المراوغة السياسية النفعية ، التي يريد منها البعض أن تصب في مصلحته الحزبية والذاتية ، من أجل إرضاء هذه الكتلة السياسية والحزبية أو تلك العشيرة العراقية أو المنطقة لأن البعض من هؤلاء المجرمين ينتمون لهذا وذاك .