• ان مايعكسهُ عجز الموازنة 2016 يقارب 25ترليون دينار ، وبالتالي لايحقق تخفيض قيمة الدينار حتى بنسب كبيرة مساعدة تذكر (ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة مقال السيد حسين عطوان المنشور في شبكة الاقتصاديين يوم 31.1.2016) .
• نَتج عن ضغط الرواتب ردود افعال مستمرة وهي بنسب منخفضة واستهدفت الرواتب العالية بالتخفيض اساسا ، والدنيا بالضرائب المقطوعة ، فماذا يحدث اذا تم فرض ضريبة وهي مقطوعة ضمناً عبر سعر الصرف ، لاسيما وان هذا الاجراء لا يمكن تجنُب اثاره من قبل ذوي الدخول المنخفضة ، وسنجد ان اسعار السلع التي يحصلون عليها وكلها مستوردة ترتفع فعلاً ، بل تولد معها توقعات بامكانية الخفض اللاحق وهو امر حتمي لطروحات تبحث عن حلول سهلة وهي لم تستنفذ جهدها، فضلاً عن ان التاريخ النقدي القريب (قبل 2003) مازال في الذاكرة .
اما في الجانب الاجتماعي فان خفض الصرف للعملة الوطنية مشابه للعلاج الكيماوي يتم اللجوء اليه في اخر الخيارات لا في مقدمتها كونه سهل التنفيذ .
ان من لا يستطيع الجباية وحماية الرصيف وتقسيم الاراضي الزراعية وغيرها ، فكيف سيواجه ردود الفعل الناتجة عن المضمون الضريبي المؤذي للقوة الشرائية المرافق لخفض الصرف .
بتواضع شديد ان ترصين اسس الدولة عبر اجهزة
حكومية تمارس دورها في مثل هذه الازمة هو الحل
المُمهد لخروج آمن للاقتصاد العراقي ، اما
التعذر بالفساد او عدم الكفاءة لاجراءات مهمة
والدفع بحلول لم يحن وقتها فهو كالمستجيرمن
الرمضاء بالنار.
(*)
أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين
العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة
الى المصدر. 17 شباط/فبراير 2016