حيدر سعيد
ان نظام المحاصصة الطائفي ــ القومي الذي
اعتمدته الانتخابات السابقة ، والذي كاد ان
يدخل البلاد في حرب اهلية طاحنة . والذي نبهت
الى مخاطره قوى ديمقراطية وتقدمية مخلصة ،
اوصل هذا النظام عناصر طائفية ـ قومية ، غير
نزيهة ، وغير كفوءة وغير امينة الى مراكز
القرار ، ومنها في مجالس المحافظات ، وخلال
عملها طيلة فترة الاربع سنوات العجاف لم تقدمة
هذه العناصر، حلولآ لمشاكل الناس ، بل راكمتها
، مما زاد من آلام ومعاناة ابناء شعبنا
العراقي ، وخاصة كادحيه .
واليوم وبعد اقرار وتشريع قانون انتخاب مجالس
المحافظات الجديد ، تتصاعد حدة الصراع بين
الكتل والقوى السياسية على السلطة والنفوذ
والثروة ، حتى ان هذا الصراع التنافسي ينعكس
احيانآ على داخل الكتلة او الحزب الواحد ،
ويأخذ منحآ عنفيآ كلما اقترب موعد الانتخابات
.
ان اهمية هذه الانتخابات لمجالس المحافظات
تكمن من كونها سترسم مستقبل العراق لاحقآ ،
لما لديها من الصلاحيات والقرارات التشريعية
ما يمكنها من حل الكثير من مشاكل الناس
ابتداءآ من المحافظات .
من هنا يستوجب على كل الشرفاء والمخلصين لقضية
شعبهم ووطنهم التوجه الى الانتخابات لدعم
وانتخاب القوائم التي تمثل الصدق والامانة
والاخلاص والكفاءة والنزاهة ، التي يعني
انتخابها ايقاف حالة التدهور والمعاناة ،
وايجاد الحلول لمشاكل ابناء شعبنا العراقي في
المحافظات ، ونعتقد ان الاربع سنوات وضعت
عناصر في مجالس المحافظات على المحك وكشفت
معادنهم و سوء ادارتهم وعدم كفاءتهم ،
واستغلال مراكزهم للاثراء على حساب ابناء
شعبهم وكادحيه .
اما الموقف السلبي بمقاطعة الانتخابات من قبل
شريحة واسعة من ابناء شعبنا، احتجاجآ على
ممارسة هؤلاء في مجالس المحافظات ، فأنه سيعطي
الفرصة من جديد، لتلك العناصر الغير مخلصة
والغير نزيهة والغير كفوءة ، ان تعود ثانية
لمجالس المحافظات ، لذلك فأن سد الطريق امامها
هو بانتخاب القوائم البديلة التي تتوفر فيها
النزاهة والكفاءة والاخلاص الامانة ، وحب
الوطن والشعب العراقي .
عليه فأن التحضير والتحشيد لمعركة الانتخابات
لمجالس المحافظات يتطلب دعمآ فعليآ لممثلي
القوائم التي اثبتت الحياة مصداقيتهم لوطنهم
وشعبهم ، بمساهمة جميع ابناء شعبنا المخلصين
في الانتخابات. وهي مسؤولية وطنية قبل كل شيء
آخر ، لكي يأخذ الابناء المخلصون مكانهم
الحقيقي في العملية السياسية لتطوير العملية
الديمقراطية وبناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي
موحد ، عراق القانون والمؤسسات الدستورية ،
عراق المواطنة والعدالة الاجتماعية .
السويد