ثلاث وجهات نظر

جاسم الحلفي

المظاهرة والنظرة المريبة
لم تتعاط الجهات الرسمية بالكيفية المناسبة مع حق التظاهر السلمي، الذي كفلته المادة 38 من الدستور. فتارة تـُقيّده بوسائل وتدابير شتى تصل حد منع حركة المركبات، وتارة أخرى تعطي الضوء الأخضر لسير المركبات في مكان تجمع المتظاهرين وفي محيطه، خلافاً لما تقتضيه سلامتهم وامنهم، وهما الهدف الأساسي للإجراءات الأمنية حسب ما جاء على السنة كبار المسؤولين.
يبدو ان الحكومة بدلا من تأمين مساحة حرة للمظاهرة، مثلما تفعل البلدان الأكثر استقرارا، وكما هو معمول به في عموم البلدان الديمقراطية التي تؤمّن مستلزمات حق التظاهر، وتوفر للمظاهرات الحماية، وتنظم المرور وحركة العجلات على طول مساراتها لتضمن سيرها بشكل طبيعي، ولكي يعبّر المتظاهرون عن آرائهم، ويعرضوا مطالبهم بحرية.. بدلا من ذلك نرى الحكومة تنظر الى المتظاهرين والتظاهر نظرة شك وارتياب، نظرة لا تنسجم، بل وتتعارض مع التصريحات الرسمية التي تعتبر التظاهر ممارسة دستورية وحقا مشروعا للمواطن، يعبر من خلاله وبصورة ايجابية وحضارية عن آرائه، ويدافع عن مطالبه المشروعة.
يتضمن الدستور في بابه الثاني كلاما جميلا حول الحقوق والحريات، لكن ذلك يبقى مجرد كلام جميل وحقوقاً افتراضية، ما لم يتحول الى سلوك وتقاليد يحرص عليها الجميع وتسهر الحكومة عليها بكل مسؤولية.

الرقابة الشعبية
استطاعت حركة الاحتجاج الشعبية، رغم المواجهة والصعوبات والعراقيل العديدة التي وضعت إمام المتظاهرين والمحتجين، أن تحقق لغاية اليوم نجاحات غير قليلة. فبفضل ضغط المظاهرات والاحتجاجات، اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات وقطعت على نفسها تعهدات زمنية، هي الان تحت الرصد والمراقبة، ولم يكن المواطن العراقي يعتقدها ممكنة قبل هذه الحركة المباركة. ونظرا لضخامة التحديات، وضعف قدرة الوزارات والاجهزة التنفيذية المبتلاة بالمحاصصة والفساد، وتدني مستوى الأداء، فمن غير المتوقع أن تتحقق الاصلاحات والمطالب التي رفعتها الجماهير في تظاهراتها من دون مواصلة النشاط المدني السلمي المتنوع الضاغط. فإذا كانت الحركة الاحتجاجية قد لعبت دورا ايجابيا لغاية الآن، في التأثير على أصحاب القرار، فان هناك كما يبدو حاجة وضرورة لأيجاد اشكال وصيغ ملموسة وعملية، تتيح للمواطنين ممارسة نوع من الرقابة الشعبية على الاجهزة والمؤسسات والجهات المسؤولة عن توزيع البطاقة التموينية، وتوفير الخدمات الاساسية التي يعاني الناس اليوم من غيابها أو شحتها.
ولعل مثل هذه الرقابة يمكن أن ينشأ في الأحياء السكنية، ويشارك فيه ناشطون مدنيون. فيمكن مثلا ان تجري مراقبة وصول الحصة التموينية بجميع مفرداتها، ومتابعة توزيعها في الاوقات المحددة، الى جانب تدقيق نوعياتها، وتواريخ صلاحياتها. و كذا الأمر بالنسبة إلى الحاجات والخدمات والمجالات الاخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية.