باسل اودو
أمام تلك الأوضاع ، هل كان بأمكان المعارضة
العراقية أن تزيح النظام الفاشي ؟
ان أحد أسباب فشل القوى الديمقراطية
والليبرالية والعلمانية في بلداننا ، هو
اصرارها ، كالقوى الدينية ، على قناعات فكرية
وشعارات وتجارب غير واقعية وغير ملائمة للواقع
الموضوعي سواء الدولي او المحلي .
ترفع شعارات اسقاط الحكم من دون وجود آليات
للأسقاط أو امتلاكها للقوة اللازمة المناسبة
لذلك ، مما دفع الكثير من مناضليها الى
الأحباط واليأس بل وتطرّف بعضهم حد المعاداة
السياسية والفكرية .
لا اؤيد طبعا هذه الصيغة في التعامل مع القوى
التي تنتمي اليها تلك المجموعات او أولئك
الأشخاص ، بل كان عليها التصدّي وبشجاعة لكل
الأخطاء ، ومهما كانت النتائج ، وكما تصدّى
لها آخرون وبجرأة غير اعتيادية ، وأقول غير
اعتيادية ، لأن ذلك التصدّي وحتى مجرد التفكير
به كان من المحرمات وحتى الجرائم . اقول ان
اسلوب المعاداة او الأنسحابات زاد في ضعف تلك
القوى ناهيك عن آخرين استمروا ولكن غير
مندفعين بالمستوى المطلوب .
فكيف كان بأمكان المعارضة اسقاط مثل ذلك
النظام وهي لا تمتلك حتى جماهير شعبية على
الأرض ، ودليل ذلك ، هو لمن أعطيت الأصوات في
الأنتخابات الأخيرة ؟ بغض النظر عن ما تخللها
من خروقات واعتداءات . اذن كانت المعارضة أمام
واقع معقد متشابك وكان عليها بالتالي ايجاد
البدائل الأكثر ملاءمة لأسقاط النظام .
حسنا سقط النظام ، وبدأت (حرب) المصطلحات
الواصفة لمسّقطيه ، تحرير ، احتلال ، ومن
الجميع .
ان تثبيت صيغة الأحتلال لم تكتشفها وتفرضها
القوى السياسية ، لكي تبني عليها سياسات تحرير
، بل أن أمريكا نفسها هي التي استصدرت قرارا
دوليا بمنحها صفة الأحتلال ، وذلك لكي يأخذ
سلوكها وعملها وضعا قانونيا . كما أن انهاء
صفة الأحتلال لم يكن بفضل الضغط السياسي أو
الشعبي أو المقاوماتي ، بل كان مرتبطا بالرغبة
الأمريكية في انهائه للتحول الى صيغة جديدة في
التعامل مع الواقع العراقي .
وهكذا في الأمور الأخرى ، حل الجيش ، الأجهزة
الأمنية ، الأنتخابات ، الدستور ، لم تكن بفعل
ارادة عراقية ، بل كانت بفعل ارادة امريكية .
ولكن ماذا فعلنا ، ولقد تهيأت بعد تسليم
السلطة للعراقيين ، فرصة نادرة للأتفاق على
بناء البلد ، فما الذي حصل ؟
–
الأنتخابات يجب أن تُجرى (بضم التاء) لأن
المرجعية شدّدت على ضرورة اجرائها .هكذا اذن .
وبدأت الأستعدادات السريعة جدا ، من قبل قوى
الأسلام السياسي لأجرائها ، وبدأت الأصطفافات
الأسرع ، لأن كل المعطيات على الأرض والظروف
مناسبة لفوزها .
– كتابة
الدستور ، وبعجلة طبعا ، والذي لا يزال لحد
الآن موضع خلاف قوي بين أطراف العملية
السياسية ولا تزال البعض من مواده تساهم في
اذكاء العنف والتعصب القومي والطائفي ، ولا
يزال البعض من أطراف العملية السياسية مصرّين
على عدم حل الغموض والعموميات في بعض بنوده أو
اضافة أو حذف بنود أخرى ، بانتظار انبعاث
حمورابي لكي يحّل هذا الموضوع .
انظروا هذا دستورنا الدائم ، والذي حلمنا
لعقود أن يكون لدينا دستور دائم ، وناضل نفس
واضعيه من أجل ذلك ، انه بين أيدينا ، وتجارب
اربعة سنوات ونيف ، ولا زال الأصرار على
الأستمرار في الصراع والعنف وسيلة للمساومة
على محتوياته .
هكذا يُستقوى لأننا الأضعف في الأتفاق الأفضل
، والأقوى في اثارة الفتن والمشاكل والتناحرات
، سواء كنا في السلطة أم قبلها . وحتى يثبت
العكس فلكل حادث حديث .
– تقديم
مصطلحات كبيرة لشعبنا ، لم يتعود على سماعها ،
وقد قدمت دفعة واحدة وبدون التهيئة الأعلامية
التثقيفية الواعية السلسة بمضامين تلك
المصطلحات وأيجابياتها وعصريتها ، ولا تزال
تقدم بنفس الأسلوب ، بل أصبح البعض من أطراف
العملية السياسية يتاجر بها ويساوم ويهدد
ويثقف قواعده بها من وجهة النظر الطائفية .
الفدرالية هذا النظام السياسي الأجتماعي
المتطور ، اصبح في ذهنية وفكر مجتمعنا ، اما
مرادفا لتقسيم الوطن عند البعض ، أو نظاما
لحفظ حقوق طائفة معينة وازدهارها اقتصاديا .
– وعود
متكررة وكثيرة ، واصرار على نقل صورة غير
واقعية من قبل ادارة الحكم ودوائره حول
الأوضاع وفي كل المجالات ، ولكن لا جديد ، بل
العكس وضع لا يبشر بانفراج قريب بل يوحي بتأزم
اكبر ، والأحداث والتطورات التي شاهدناها قبل
سنين والتي شاهدناها قبل أيام بمناسبة ذكرى
عاشوراء ، تثبت بأن القادم من الأيام يحمل لنا
اوضاع اكثر تأزما ودموية .
هكذا واقع مأساوي مرعب ، يتطلب من كل القوى
والشخصيات الديمقراطية والعلمانية والليبرالية
استغلاله أحسن استغلال وبسرعة في توجيه
مجتمعنا نحو التفريق بين الأنحيازات
والأيمانات والقناعات الدينية والطائفية وبين
الوطنية والتقدم الأقتصادي والأجتماعي .
هذا يستوجب وضع برنامج أو برامج قريبة من ذهن
وتفكير اغلبية ابناء مجتمعنا ، لا القريبة من
ذهنية وأفكار النخب المثقفة ، أن تعرف وترسم
طريقة تحركها وسط الجماهير ، وهي ترى أمامها
اعداءها على الأرض متربصين لأفكار الخير
ولدعاة المحبة والتآخي ، وأن نحافظ على
أرواحهم قدر الأمكان أثناء نشاطهم المحفوف
بالمخاطر . وعدم السكوت والمجاملة تجاه كل من
يحاول أن يقمع اصوات لها الحق كله في توضيح
وطرح أفكارها وحلولها . حتى لو أدّى ذلك الى
تقديم الشكاوي لدى المنظمات الأنسانية
العالمية والقيام بحملات دعم ، للضغط على
الحكومة لكي تتخذ الأجراءات الرادعة بحق كل
المجرمين ومن اية جهة كانوا .
¤ الجزء الثاني