للبيع والتصدير معلبات من نفط كردستان العراق!

فترة لاشك حرجة من التأرجح العراقي القلق , بين النظام المركزي الصارم السابق الذي تفكك لأنه لم يجمع أكثر مما فرق , والفدرالية المختلف كثيرا على فهم آلية وطرق تطبيقها ، ربما لقصور في قدرة التصور , وتجنب أخطاء الممارسة , إلى حد أطروحة التقسيم غير الواقعي عمليا ولكن المطلوب بشدة من قبل البعض , تصريحا أو مواربة , ممارسة فعلية واضحة أو على استحياء , وتذبذبات تغذيها تطلعات قومية رومانسية حالمة , سرعان ما تتحول إلى سراب لحظة اكتشافها للواقع المتحكم على الأرض , الذي أساسه إن العراق الموحد حاليا ، هو الحل حتى على المستوى التكتيكي الضيق الممارس من البعض , لضرورات سياسية واقتصادية ووضع إقليمي وعالمي مساند وضاغط وغير راغب بأي تغيير جغرافي يهز كيان المنطقة .
– البترول نعمة أم نقمة ؟ تبعه سياسيونا حتى نسوا كل ماعداه , حتى في تعاملهم مع بعضهم , أو مع قواعدهم الشعبية , لتكون إيراداته هي الهدف , التي لاتنكر ضرورتها , ولكن بالتكامل والاستناد إلى اقتصاد واضح الأهداف والمعالم , وإدارة كفوءة , تحول الإيرادات المالية إلى واسطة لتمويل العمل والإنتاج , لا لخلق تضخم وظيفي , وفساد حكومي لدولة ريعية ومسؤولين وحكام , هم من يراقب ويحاسب المواطنين والشعب بواسطة أجهزة النظام وأنصاره , لا العكس الذي عنوانه إن الحاكم والمسؤول مهما ارتفعت درجته وسلطته هو مجرد موظف , مراقبة أفعاله من قبل المجتمع المدني ومؤسساته الحرة من صحافة وإعلام , ونزول شعبي إلى الشارع .
– كردستان العراق في الفترة الذهبية للتقدم , والتحول إلى القاطرة الساحبة لباقي مكونات العراق إلى شاطئ الأمان والتطور , والاستفادة من فترة السبق من الاحتراب والحوار المسلح وصولا إلى التفهم والتفاهم والاعتراف بالآخر , شرط أن يكون العراق هو الهدف , وليس تكتيك مرحلي وسلعة للتعامل مع القوى السياسية الأخرى التي جمعها نظام المحاصصة في العملية السياسية الجارية في عراق اليوم .
– القيادة الكردية على المحك , ولكن أية قيادة ؟ بمعنى القرار المركزي الواضح الذي يصدر ضمن تسلسل المسؤوليات وهي الصورة الواضحة على الأرض , وفي وسائل الإعلام , ولكن الواقع يقول أن هنالك مركزين يمكن لهما التفاعل ليختلفا أو يتفقا على صيغة توافقية , وليس في ماسبق مشكلة أو مايعيب , حتى في محاولة تقاسم الأدوار بين حزب خلفيته وممارساته إقطاعية عشائرية وعائلية ولكنه شعبي ومتواجد , وآخر ليبرالي ديمقراطي كواجهة وربما مستقبل , مع ممارسات في أقصى حدود الفاشية والدموية حتى مع اقرب الحلفاء , كما حصل للحليف الشيوعي وذبح أنصاره في مجزرة بشت أشان , اومع الأخ القيادي الكردي وإجباره على الاستنجاد بأقسى الخصوم ، نظام البعث السابق في أعوام التسعينات للخلاص من إبادة حتمية ! ولا داعي للإطالة , ولكن الماضي هو العبرة وغرس الحاضر والمستقبل .
– هل المشكلة في قدرة التفريق بين الستراتيجية والتكتيك ؟ أو أن اللعبة اكبر من قدرة استيعاب بعض ساستنا ! أم تنقصهم الممارسة ؟ برلمان اتحادي وآخر إقليمي , وقوانين مؤجلة , وأخرى مستعجلة , وعصي جاهزة في يد البعض , لوضعها وسط عجلات مسيرة العملية السياسية , أو ما لا يعجبهم من قوانين تشرع , أو حتى لتكسيرها على رؤوس بعضهم البعض لو سنحت الفرصة .
– نعود إلى قضية الساعة , كردستان وبترولها , ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي اعتادت التصرف والى فترة قريبة , بشكل مستقل تماما عن بغداد , حتى في القضايا الكبرى (كما هو الحال في إيواء حزب مسلح يمارس حرب العصابات ضد دولة جارة من داخل الأراضي العراقية ) , وهي ممارسات تتطلب التنسيق والتشاور وتقدير حدود الصلاحيات الدستورية قبل الوقوع في المحذور , عندها يبدأ طلب العون أو إطلاق التبريرات , التي تبدو في بعض الأحيان معقولة , وقابلة للنقاش , كما في المسألة النفطية , فغياب التشريع الحكومي الفدرالي , المتمثل في تأخر المناقشة و التصويت على قانون جديد مركزي للنفط , وقيام حكومة إقليم كردستان (المستعجلة ) بالمصادقة على تشريع مماثل بالاسم مختلف في التفاصيل صادر عن برلمان الإقليم , يمنح الصلاحية الكاملة , للمسؤولين الأكراد المحليين , في التعاقد مع شركات أجنبية تقوم هي بعمليات الاستكشاف والاستخراج والتصدير , ثم يجري بعدها حساب واردات البيع مع المركز , الذي يعتمد حاليا على القوانين القديمة التي ليس بينها حتما تفسير للتعاقدات النفطية خارج نطاق حكومة بغداد .
– الساسة والمسؤولين الأكراد , يدخلون السباق وقد وصلتهم حمى النفط العالمية , يعتقدون إن نسبة أل 17% حصتهم من الواردات الرسمية لتصدير النفط لم تعد تكفي , علما إن بعض مصادرهم تشير إلى أن القيادات الكردية مطلعة وبالتفصيل لما يدور في اغلب مناطق البترول الجنوبية , من تهريب غير شرعي , تصب وارداته الضخمة لمصلحة بعض أحزاب السلطة , لذا تراها غير مهتمة فعليا , بطرح ومناقشة وتفعيل قانون نفط وطني مركزي , غير غامض ولا يحتاج للكثير من التأجيل والجدل والنقاش .
كما إن القيادات الكردية لازالت تراهن على ضعف بنية السلطة المركزية الناشئة وتشتت مراكز قرارها وتناحر أحزابها , وقدرتها أي القيادات الكردية على المناورة من الداخل التي تمثل جزء كبير منه , للسماح أو السكوت , أو ضعف الفعل المبادر , ضد تمرير مسألة التصدير المنفرد , بدء بما يتطلبه التصدير من اشتراك في الأنبوب النفطي العراقي المار عبر كردستان والواصل من منطقة كركوك إلى ميناء التصدير التركي , فما هي حجة كل طرف في المركز والإقليم والأوراق الفاعلة التي يملكها وهل خف حجم وقوة وقدرة التصرف الكردي المنفرد بعد هزة أل(pkk) والغضب التركي الذي لم يهدأ بعد ؟ .
– الإقليم , كقيادة , لا يرى أمامه غير المؤشر البياني لارتفاع أسعار البترول , علما الوقائع تشير بلا مبادرات مستجدة حتى لإنشاء مصافي كبيرة للمشتقات النفطية في المناطق الكردية , هي محرومة منها ’ لتوفير البنزين والغاز والنفط الأبيض والأسود وغيرها من حاجات المواطن تستحضر من بترول كركوك الخام والقريب ,و التي يحتاجها أي المواطن بشدة وليس أمامه غير الاستيراد من دول الجوار و الغالي الثمن , والمبرر وقت حصار الإقليم , وقبل السقوط , وغير المعقول و غير المبرر بعد السقوط ومرور سنوات لم ترافقها مبادرات البدء بمشاريع تصفية وإنتاج مشتقات نفطية محلية , اوتنسيق وتسهيل التزود بالمشتقات المكررة من المصافي العراقية القريبة بشكل مرضي ومريح.
– المركز , وزير النفط العراقي الاتحادي , هو المتصدي الرئيسي والرافض بشدة لكل المبادرات الكردية والمعترض على صيغة العقود , التي يراها باطلة , حسب القوانين العراقية السائدة حاليا , وفي غير وقتها , كما انه يحمل الجانب الكردي مسؤولية عرقلة التوصل لقانون مركزي للنفط والغاز وبالحرف نقلت عنه , وكالة المدل ايست اون لاين ,( إن حكومة كردستان العراق هي التي تعرقل التوصل إلى تبني قانون النفط والغاز ) . فأي طرف نصدق ؟
– قانون النفط والغاز المركزي ينام في مدرجات مجلس النواب العراقي ولا يناقش أو يقر وسط سيل الاتهامات المتبادلة , والنفط يتسرب من العراق شرعا أو تهريبا , والوزير يهدد وبصراحة شجعته عليها تحجيم الطموح الكردي بعد قضية حزب العمال الكردستاني ويؤكد في نفس التصريح السابق ( إن دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط وهنالك تفاهم بين طهران وأنقرة ودمشق وبغداد في هذا المجال ) , فأي خرم ابره يبقى للتصدير من خلاله ؟ كما واعتبر السيد الوزير في تصريح لجريدة الزمان( إن ماسيصدر من نفط كردستان سيعتبر مهربا !) , فهل ستتساوى في الذنوب أحزاب الشمال والجنوب , والحديث عن القضية التصديرية البترولية العراقية , ومراوحتها بين الشرعية والتهريب .
– ما تبقى لحكومة كردستان وبعد تشبيهها لموقف بغداد , بالظلم والاضطهاد الذي مورس عليها من قبل النظام السابق , ويعاد إحيائه! , فما العمل ؟ وما هو موقف الشركات الأجنبية الراغبة في البدء بالإنتاج والتصدير (كسرا للحصار الجائر الجديد ) وكل السبل مسدودة وكل الطرق مقفلة بدءا بالأنبوب وانتهاء بالشاحنات , وكأن لعنة مشكلة حزب العمال التركي قد انتشرت كالوباء في جسم وارض كردستان العراق , وحفزت دول الطوق والجوار على التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لاحتواء طموحات استقلالية انفصالية في غير وقتها تتوضح بأشكال متعددة , ابسطها محاولة التصدير النفطي المنفرد وغير المنسق مع المركز , فهل سيستمر الطموح أم إيجاد بدائل من خلال الجسم العراقي هي الحل ؟ , استمرار التفكير بالتصدير , لايوجد فيه منفذ غير باب التهريب , وهو غير معقول ولا مربح ولا يستحق المجازفة من قبل الشركات النفطية الأجنبية , إلا ربما بزيادة نسبتها من الأرباح والحصص , أو التعاقدات الثنائية وغير المعلنة , وحسب طريقة النظام السابق ,( نفط للبيع رخيص يجعل حتى العدو صديق) , وذلك غير ممكن أيضا لافتقاد الأخوة الأكراد للخبراء والكوادر المحلية القادرة على إدارة العمليات النفطية المتعددة , كما أن عدم وجود منفذ بحري أو نهري للتهريب المريح كما هو الحال في شط العرب والفاو , يعقد المسألة أكثر , ولا يبقي للطموح إلا الحسرات و التمني , أو الاستنجاد بواقعية الرئيس الطالباني , وفرملة الحلم الذي لم يحن وقته , ولان تكراره قد يحوله إلى كابوس يطيح بكل ما في اليد من تقدم تحسد عليه كردستان العراق .
– البترول وأسعاره مرة أخرى تبدو أكثر توهجا وسحرا وجاذبية , من أي تفكير وحدوي , اتحادي , فدرالي , آخر , ولنقرأ مقتطفات من تصريح للسيد نجيرفان البارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نقله راديو سوا , يوم 26112007 , (إن حكومة الإقليم مستمرة في اتفاقها وعقود النفط مع الشركات الأجنبية )
( إن عقود أخرى ستوقع)
(إن مايقوم به إقليم كردستان دستوري )
وحول تصريحات وزير نفط العراق يقول السيد نيجيرفان البارزاني .
(لايستطيع احد أن يلغي أي عقد من العقود التي ابرمها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية ) .
– التساؤل الآن , هو, لماذا لا تستطيع السلطة الاتحادية إلغاء عقود سلطات إقليمية , مع إطراف وشركات أجنبية ؟ هل تخلى الإقليم عن التعامل مع السلطة المركزية وتجاوز صلاحياتها ؟ , مما يعطي للحوار بعدا آخر! ولكن مهلا فالسيد البارزاني يضيف .
( إن واردات العقود النفطية التي أبرمت ستوزع على أفراد الشعب العراقي )
– لايزال لعراقيته الموحدة صوت ,أي وجه من العملة أو الحديث سنحدق فيه ونفهم ؟
حوار الفدرالية والصلاحيات , والنيات التي هي الأهم , تحددها وتعطي تقييمها الواقعي القوى الإقليمية , وممارساتها على الأرض .
أما البترول واستخراجه وتصديره فسيتحول إلى مشكلة سلطة إقليم كردستان في إيجاد الحل الناجح والسبل المبتكرة لتجاوز الطوق الإقليمي الذي فرضه عليها وزير النفط , فهل سنفاجأ بما لايخطر على بال من طرق التصدير ؟! .