د. حسن السوداني
1- تشخيص إستراتيجيات إدارة الأبنية والمعدات المخزنية .
2- الكشف عن مدى التمايز في خصائص الإستراتيجيات الإدارية للأبنية والمعدات المخزنية .
وقد توصل الباحث إلى ابرز الاستنتاجات منها :
1- إن معظم أدبيات العمل الإداري تؤكد على وجود عشرة إستراتيجيات مفضلة وفعالة يمكن استخدامها في تطوير وتحسين أداء العاملين في إدارة الأبنية والمعدات المخزنية
2- إن هذه الإستراتيجيات العشرة تكون مترابطة فيما بينها ووثيقة الصلة مع بعضها اذ لا يمكن الفصل بين هده الإستراتيجيات حيث إن احدهما يكمل الأخر.ثم جاء البحث الموسوم "حوكمة الشركات: أداة لرفع مستوى الإفصاح ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق المالي للدكتور شريف غيـاط والباحثة فيروز رجال من جامعة 8 ماي 1945 ـ قالمـة- الجزائر متناولا في ملخصه "إن ما يشهده العالم اليوم من تحرير لاقتصاديات السوق وما يتبعها من تغيرات في أسواق المال، وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية لها تأثير بالغ على الاقتصاديات الوطنية، قد أدى إلى زيادة حدة المنافسة، وفي أحيان أخرى أدى إلى حدوث انهيارات مالية، نتيجة قيام العديد من الشركات بممارسات إدارية ومالية خاطئة، والتي تمثل نوعا من التصرفات المهنية غير الأخلاقية من قبل الإدارة بصفتها وكيلا عن المساهمين، وذلك سعيا وراء تحقيق مصالح شخصية على حسابهم.وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدها العديد من دول العالم، والتي كان من أبرز أسبابها نقص الإفصاح وانعدام الشفافية وغياب المساءلة في الشركات، إضافة إلى استخدام أدوات مختلفة للتلاعب في السياسات المحاسبية قصد التأثير على البيانات المحاسبية، مما دعا إلى ضرورة الاستعانة بآليات حديثة للإدارة والرقابة، تساهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المنشورة بما يرفع من مستوى الإفصاح، ليكون بذلك الأثر إيجابيا على مستوى أداء الشركات وعلى مستوى كفاء السوق المالي، ألا وهي حوكمة الشركات.وفي ذات السياق جاء البحث الموسوم "قطاع الطاقة الكهربائية من الاحتكار إلى المنافسة للباحث الدكتور معطى خير الدين من جامعة 8 ماي 1945 لقالمة الجزائر والباحث قاسمي شاكر من جامعة الطارف في الجزائر . الأسس النظرية و الآليات العملية-
يعالج هذا المقال الطرق المختلفة لإدخال المنافسة على قطاع الطاقة الكهربائية مستندا إلى جملة من التجارب الواقعية، حيث ينطلق من فرضية أساسية كانت تشكل المبرر الأساسي للاعتماد على تقديم الطاقة الكهربائية من طرف محتكر تاريخي ألا و هي ضرورة التنسيق التقني، هذه الأخيرة مضافا إليها مبررات اقتصادية أخرى مكنت و لسنوات طويلة من إبقاء قطاع الطاقة الكهربائية تحت بنية مندمجة عموديا. في السنوات الأخيرة من القرن العشرين مكن التقدم التقني الباهر في مجال الاتصالات من تجاوز عقبة التنسيق التقني، حيث أصبح قطاع الكهرباء مجالا ملائما لإدخال المنافسة بحثا عن الفعالية الاقتصادية القصوى، و تحول التحدي الحقيقي من كيفية التنسيق إلى كيفية التوصل إلى بنى تنظيمية فعالة قادرة على ضمان تبادل حر و شفاف لحقوق الملكية. تعالج هذه الدراسة إمكانية تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال نقاط ثلاثة رئيسية هي:
– البحث عن مفهوم عملي للمنافسة. و
محاولة تبرير تدخل الدولة في قطاع الطاقة
الكهربائية من خلال سن جملة من القواعد
المسهلة لإرساء مناخ تنافسي. و محاولة
إبراز دور القواعد المعدلة و المنظمة للنشاط
داخل قطاع الطاقة الكهربائية للرفع من
الفعالية
و تخفيض الأسعار. بعدها جاء البحث المعنون "
مدى احترام مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة
الجزائرية
للباحثين د.هوام جمعة و د. جاوجدوو أمينة
فداوي
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع
الحوكمة و مدى التزام الشركات المساهمة
الجزائرية بمبادئ الحوكمة المنصوص عليها من
طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
OECD
،التأكيد على أهمية مبادئ حوكمة الشركات في
دعم الأداء الاقتصادي الجزائري، على اعتبار
أنها تعد بمثابة
نقطة
مرجعية
بالإمكان
استخدامها
من
قبل
صانعي
السياسة
في
غمار
إعدادهم للأطر
القانونية
والتنظيمية
لأساليب
حوكمة
الشركات، ولتحقيق هدف هذه الدراسة قمنا بتصميم
استبيان موجه الى كل من المهنيين ،أعضاء مجالس
الإدارة ، محافظي الحسابات، المساهمين و
المستثمرين ، أعوان البنوك ، إدارة الضرائب و
العمال ، وقد تم اختيار عينة الدراسة لمختلف
الفئات بطريقة عشوائية بحيث بلغ حجمها (80)
، و تم توزيع الاستبانات على جميع أفراد
العينة عن طريق المقابلة المباشرة لأفراد
العينة ، و بعد عملية الفرز و التبويب تقرر
الإبقاء على (50) استبانه من المجموع الكلي،
لتمثل عينة الدراسة و ذلك بعد إقصاء باقي
الاستبانات و المقدرة ب (30)، بعضها استبعدت
للنقص أو لتضارب الإجابات.
لقد تم
استخدام أسلوب التحليل الاحصائي الوصفي
و
الإستدلالي، لوصف وتحليل بيانات الدراسة،
وإختبار فرضياتها
خلصت نتائج تحليل الدراسة إلى أن الشركات
المساهمة في الجزائر لازالت تعاني من عجز كبير
في تطبيق مبادئ الحوكمة ، و أن هذا راجع
بالدرجة الأولى إلى تأخر الجزائر في تبني هذا
المفهوم إضافة إلى قله وعى المهنيين و
استيعابهم لمبادئ حوكمة الشركات و ضرورة
احترامها . ثم حملت
الدراسة الاخرى عنوان "نظم
المعلومات المستخدمة في دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات
وأثرها على فاعلية ضريبة الدخل في الأرد
للدكتور خليل الرفاعي – الاردن وهدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على نظم المعلومات
المستخدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وأثرها على فاعلية ضريبة الدخل في الأردن من
خلال أثر تطور نظم المعلومات المستخدمة في
الدائرة، وتطور الحاسب الآلي والبرمجيات
المستخدمة في نظم المعلومات
في
الدائرة، ودور الدوائر والمؤسسات العامة
والخاصة في توفير المعلومات المفيدة كماً
ونوعاً للدائرة. ثم قام الباحث بصياغة مجموعة
من الفرضيات لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن
تساؤلاتها، وتم تصميم
إستبانة
موجهة إلى المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين
والعاملين في مديرية المعلومات في دائرة ضريبة
الدخل
والمبيعات
الرئيسية ومديريات ضريبة الدخل
والمبيعات
في مدينة عمان، وقد تم توزيع (150)
إستبانـة،
أخضع منها (141)
إستبانة
للتحليل الإحصائي
(أي
ما نسبتـه 94%)، وقد
أجرى
الباحث دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى
النتائج وتحقيق أهداف الدراسة وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن زيادة فاعلية دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات
تتأثر بجميع المتغيرات المستقلة محل الدراسة،
وكان أكثر المتغيرات تأثيراً مساهمة الحاسب
الآلي والبرمجيات المستخدمة في نظم المعلومات
بنسبة تأثير 75.74%، ومن ثم تطوير نظم
المعلومات في دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات
بنسبة تأثير 74.55%، وأخيراً تفعيل دور
الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في توفير
المعلومات الدقيقة للدائرة وبنسبة تأثير
70.74%.
وفي العراق لم تكن الأحكام العرفية منظمة في ظل السيطرة العثمانية فالسلطة الواسعة والمتعسفة لم تكن بحاجة إلى الأحكام العرفية فكانت تعالج حالات الطوارئ والاضطرابات إذا تعرضت لها بموجب قوانين الجزاء العثماني أو تأليف مجالس عسكرية لمواجهة مثل هذه الحالات وإذا اقتضت الضرورة أن تصدر حكم الإعدام بحق المسببين لهذه الأعمال، وفي أكثر الأحيان كانت الدولة العثمانية تستغل هذه الحالات الاستثنائية لتصفية خصومها والتخلص منهم.وبعد الاحتلال البريطاني خضع العراق إلى السيطرة البريطانية وكانت إدارة الحاكم البريطاني بمثابة أحكام عرفية في البلاد، لان العراق خضع لإدارة الحاكم العسكري البريطاني، وقد منح القانون الدولي صلاحيات إلى قائد جيوش الاحتلال لأي بلد يتعرض إلى الاحتلال حق إعلان الأحكام العرفية وذلك للحفاظ على الأمن في حالة تعرض البلاد إلى الخطر، وقد استغلت إدارة الاحتلال البريطاني في العراق هذه الصلاحية للقضاء على المظاهرات والتمردات التي تحصل والتخلص من المناوئين لسلطة الاحتلال وهكذا أخذت سلطة الاحتلال البريطاني تستغل هذه الصلاحيات حتى تأليف الحكومة الموقتة سنة 1921 على اثر ثورة العشرين، وبدأت تعالج الحالات الاستثنائية من خلال إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي تتعرض إلى اضطرابات أو ما شابه ذلك، كما حصل في قضائي زاخو والعمادية سنة 1924 إذ صدرت الإرادة الملكية بإعلان الأحكام العرفية على اثر الأحداث التي جرت في هاتين المنطقتين بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولأهمية الأحكام العرفية وما تسببه من خنق للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان، فقد ناقش مجلس النواب العراقي بعد تأسيسه حالة إعلان الأحكام العرفية في القانون الأساسي العراقي أي في أول دستور صدر سنة 1925، إذ وردت الأحكام العرفية في الفقرة (8) من المادة (26) من الباب الثاني التي تتعلق بالملك وحقوقه التي منحت الملك صلاحية إعلان الأحكام العرفية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي الباب العاشر الذي تضمن مواد عمومية وضحت المادة (120) الجهات التي يمكن إعلان الأحكام العرفية فيها وأسباب ذلك وأجازت المادة أعلاه إيقاف القوانين النافذة في البلاد عند إعلان الأحكام العرفية وان القائمون بتنفيذ الأحكام العرفية معرضين للتبعة القانونية التي تترتب على أعمالهم إلى أن يصدر مجلس الأمة قانون بإعفائهم، وان إدارة المناطق التي تطبق فيها الأحكام العرفية تعين بموجب إرادة ملكية. وقد لاقت المادة (120) من الدستور العراقي لسنة 1925 انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بإعلانها من الملك دون اخذ موافقة مجلس النواب والمدة التي يمكن أن تستمر فيها تطبيق الأحكام العرفية وكيفية محاكمة المقصرين وتنفيذ الأحكام بحقهم دون محاكمة وغيرها من الأمور إلا أن هذه المناقشات أخفقت وصدر القانون كما هو.
من خلال هذا نستنتج أن الأحكام العرفية في العراق يقرها مجلس الوزراء وتصدر إرادة ملكية بها وبهذا تصبح السلطة العسكرية هي صاحبة الشأن في البلاد بدلا من السلطة المدنية فيتوقف العمل بالقوانين المعمول بها في الدولة بعد إعلان الأحكام العرفية نتيجة لخطر داخلي أو عدوان خارجي أو كارثة طبيعية تتعرض لها البلاد، وممكن أن يعلن الملك الأحكام العرفية في جميع أنحاء العراق أو في منطقة معينة تتطلب إدارتها بشكل خاص، فالدستور العراق اشترط هذه الإجراءات حتى تتحمل رئاسة الوزراء المسؤولية التي قد تنجم عن هذا الجراء الخطير، وتظل الوزارة مهددة بتحريك المسؤولية عن إعلان الأحكام العرفية لحين إصدار البرلمان قانونا برفع المسؤولية عنها.
صمم غلاف العدد الفنان العراقي عبد الكريم السعدون, هذا وتعد مجلة الاكاديمية العربية في الدنمارك اول مجلة علمية محكمة باللغة العربية تصدر في الدول الاسكندافية ويراس تحريرها الاستاذ الدكتور وليد الحيالي ويشرف على تحريرها نخبة من أساتذة الاكاديمية بمختلف التخصصات، وأساتذة اخرين من مختلف دول العالم تتألف منهم هيأة التحرير والهيأة الاستشارية. والمجلة علمية شاملة، تهتم بنشر البحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها في أية دورية أو مجلة أخرى، سواء باللغة العربية أو الانكليزية، في مجالات الإدارة والاقتصاد، التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، الصحافة والإعلام، القانون والعلوم السياسية، الأدب والنقد الأدبي والفنون وحقولهما المتنوعة وبقية فروع المعرفة الإنسانية التي تُعنى بها المجلة.