حامد كعيد الجبوري
فلو أسمعت لو
ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
قبل أيام قلائل نشر لي موضوعا على الصفحات
الالكترونية بعنوان (
من الهدم
الى الهدم ) ، ومن المؤكد أن القائم على
السلطة لا ينظر هكذا توافه من المواضيع
الوطنية الجادة ، لأن بحساباته الورقية
والعددية والمالية لا يجيد قراءة مثل هكذا
مواضيع ، اليوم صباحا خرجت من داري على غير
هدى ، ليس لي برنامجا محددا أقضيه ، كباقي
أيامي التي ذهبت ، وأيامي القادمة أن كان لنا
في العمر بقية ، لا مقهى ولو واحدة تؤوينا ،
لا منتدى ثقافي ، لا تجمع معرفي ، لا نادي
رياضي ، لا مسرح ، لا بيوت موسيقية ، أذن
سأتنقل من محل صديق لآخر .
المحطة الأولى:-
كانت المحطة الاولى محل صديق شاعر خطاط ،
ومحله بسوق غير متخصص ، باعة سكائر الجملة ،
باعة أجهزة الموبايل ، محلات بيع المواد
الغذائية ، يتوسط هذا السوق فرن ( للصمون ) ،
وعلى ذكر السوق فأن هذا السوق أستملك من بلدية
الحلة ومن أصحابه الشرعيين وحولته لساحة واسعة
على أمل تجميل مركز مدينة الحلة ، وبالطبع كان
هذا عهد الدكتاتورية ، ولأن كل فعل
للدكتاتورية وخاصة أن كان به مردودا ماليا فأن
أحزابنا العتيدة والعنيدة عليها أن تستفيد
غاية الفائدة من مخلفات الدكتاتورية ، لذا فقد
أعيد بناء هذا السوق على طريقة ( المساطحة ) ،
وأجر من أهل المال التجار الجوف كما يسميهم
الشاعر موفق محمد ، ونحن نتجاذب أطراف الحديث
مع صديقي الشاعر الخطاط ، بدكان مساحته 2 في 2
م ، وإذا بصوت انفجار مدوي ولهبة من النار
كادت تصل بلهيبها لمحل جلوسنا ، هرع الناس
وأنا منهم هربا من تلك النار متناسين من بقي
موجودا داخل فرن ( الصمون ) ، ومن حسن الصدف
أن سيارة الإطفاء قريبة لأن قسم الدفاع المدني
أتخذ من بناية عائدة للبلدية مقرا له ، حمدنا
الله أن لا خسائر بشرية سوى خسائر مادية بفرن
( الصمون ) ومحتوياته ، وعرفنا أن مادة النفط
التي زود بها هذا الفرن مضاف له كمية من الماء
أدى لانسداد عيون ( الحراقية ) الكبيرة التي
تستخدم لتسخين أرضية الفرن ، ودعت صاحبي بعد
أن حملنا بلدية الحلة ، لمنحها أجازة فرن
بمكان تجاري مزدحم ، ومديرية النفط بل وزارة
النفط لعدم مراقبتها المنتج المحلي السئ .
المحطة الثانية:-
مكتبة لصديق أديب ومترجم قريبة لمحل صاحبي
الذي غادرت ، سلمت عليه وبدأنا أطراف حديثنا
كل يدلي بشكواه ومبتغاه ، قلت أين كنت أمس ؟ ،
قال في بغداد لمتابعة معاملة خطف أخي ؟ ، طيب
والى أين وصلت وتوصلت ؟ ، قال أحالتني مديرية
الأمن الجنائي الى الأدلة الجنائية ، للتعرف
على جثث المجنى عليهم ، وهي في مدينة الطب ،
ذهبت هناك ، سلمت كتابي لأحد الموظفين ،اصطحبني
لقاعة كبيرة فيها أكثر من خمسون جالسا وهو
يتطلعون لشاشة كبيرة أمامهم يعرض فيها أجسادا
مزقتها السيوف ، أو الرصاص ،أو النار ، رؤوسا
بلا أجساد ، وأجسادا بلا رؤوس ، والناس تطلع
لهذه الصور اللا إنسانية ، نساء تبكي بصوت
مسموع ، ونساء تولول وتعول ، ورجال يخفون
دموعهم ، يقول صاحبي لم أستطع أكمال رؤية تلك
الصور ، وذهبت للموظف الذي سلمته كتابي وقلت
له أعطني جوابا للكتاب ، قال الموظف هل رأيت
الصور جميعها ، قلت نعم وأنا أكذب طبعا لأني
لم أستطع أكمال متابعة هذه البشاعة ومن جلبها
، قال لي أنت ما عندك ؟ ، أجبته لاشئ يذكر
ولكن هناك تساؤل بودي أن أطرحه للنقاش ، أجاب
تفضل ، قلت أيام الحرب مع إيران ومقتل أغلب
ضباط الجيش العراقي ومراتبه ، واستحداث وحدات
عسكرية جديدة لديمومة الحرب ، وجد صدام أن عدد
الضباط يتناقص فكيف له أن يستمر بحربه بل
حروبه ، وبما أن نواب الضباط هم نواب للضباط ،
إذن يمكن منحهم رتبا عسكرية للرفاق الحزبيين
ممن أنهى الدراسة المتوسطة ، وفعلا أصدر
الطاغية أوامره بذلك ليزيد أعداد الموتى من
الضباط والعسكريين ، وكنا نتحدث نحن عن هذه
التصرفات اللا قانونية ولا دستورية ، سقط
النظام وزمره وجاء القادم مع الدبابات
الأمريكية ، وصوّت الناس لدستور لا يعرفون
ماهيته وخطورته ، ومن خلال هذا الدستور الذي
وضعته أحزاب السلطة مقاسا لها ، بدأ منح الرتب
العسكرية لمن هب ودب ، كل الأحزاب بلا استثناء
قدمت أسماء لجهلة لا يحملون أي شهادة معينة
ليمنحوا رتبا عالية جدا ، ومنهم من دمج مع
القوات المسلحة ومنهم من أحيل للتقاعد ، ومنهم
من أدرج ضمن دائرة مستحدثة تسمى دائرة شؤون
العسكريين .
مما تقدم ومن غيره نخلص الى ان القادم الجديد
لم يكن له مع صدام حسين خلافا فكريا أو
عقائديا أو غيره ، بل هو خلاف منفعي شخصاني
ليس إلا .