حامد كعيد الجبوري
قبل أيام قلائل
استمعت للنائب عن قائمة التحالف الكردستاني
محمود عثمان ، بحديث مقتضب مفاده أن الساحة
العراقية الحالية غير مهيأة لحياة برلمانية ،
بسبب عدم وعي النخبة السياسية لهذا الدور
القيادي الريادي التشريعي ، وأنا أستغرب لمثل
هذا الحديث الذي طرحه محمود عثمان ، وغرابتي
تكمن أولاً ، أن الحديث الذي أدلى به يتوافق
تماما مع ما أومن به شخصيا ، وثانيهما فيما
برره من عدم قناعاته بالبرلمان هذا بسبب الثقل
المالي الذي خلفه وسيخلفه لدورات لاحقه ، وهذا
لعمري رؤية أعتز بها وهي تصدر من برلماني
معروف استفاد ويستفيد من مدخولات أجدها سرقة
مشرعنة قانونا ، للجميع طبعا وليست محصورة به
شخصيا ، والمتتبع لخطى البرلمان العراقي سيجد
صحة ما أذهب إليه ويذهب له محمود عثمان ،
فالبرلمان العراقي حلقة تأخيرية لمشاريع لو
كانت بيد الدولة حصرا لأنجزت دون المرور بهذه
الحلقة المفرغة تماما ، والمتتبع لجلسات
البرلمان يجد أن المشاريع أو القوانين التي
يراد منها بناء الوطن والمواطن تعطل ، وتنجز
قوانين لها علاقة بمنافع شخصية للبرلمانيين
حصرا ،إلا ما ندر وتحت ضغوط شعبية ، والشواهد
أكثر من أن تقاس ، رواتبهم ورواتب حمايتهم
ومميزاتهم من جواز سفر دبلوماسي لمدى العمر
وقانون تقاعد 80% مما يتقاضوه ، ناهيك عن
رواتب رئيس البرلمان ونوابه ونثرياتهم غير
المعروفة حتى للبرلمانيين الآخرون أنفسهم ،
أضف لذلك مئات الملايين من الدنانير العراقية
التي تشرعن لهم لتحسين أحوالهم المعاشية كما
كان يفعل رأس النظام البائد سابقا ، ولو أخذنا
مثلا أن عدد أفراد الجمعية الوطنية التي شكلها
سئ الصيت (بريمر) ، ونضيف له أعضاء البرلمان
المنتهية صلاحيته ، ونضيف له عدد أعضاء
البرلمان الجدد ، لأصبح الناتج لدينا 875
برلماني ، ولو افترضنا أن راتبهم التقاعدي فقط
دون امتيازات وحمايات ومنافع شخصية (5) ملايين
دينار وهذا أقل تقدير بزعمي ، ونضربه بعددهم
لكانت نتيجة ذلك مذهلة للقارئ 4375000000
أربعة مليارات وثلثمائة وخمس وسبعون مليون
دينار عراقي شهريا ، ولو ضربنا الناتج ب12
لنحصل على المقدار السنوي ، لكان الناتج نصف
ترليون وخمس وعشرون مليون 525000 ، ولو
افترضنا أننا وصلنا للدورة العاشرة لكان رقما
مذهلا لا يمكن لميزانية العراق الوفاء بمرتبات
البرلمانييون ، هذا للبرلمان العراقي الذي لا
جدوى منه ولا نفع يذكر ، وهناك حلقة أشد
تعقيدا من البرلمان وأكثر عدم جدوى وهي مجالس
المحافظات الوهمية ، فما هي إلا حلقات طفيلية
منتفعة من وضع أحزابهم الفاعلة بالسلطة
الحالية ، فالميزانية غير التشغيلية التي
يتحدثون بها لمحافظاتهم تنفق لسفرات سياحية
لأعضاء مجالس المحافظات المزعومه ، وفي العام
الماضي فاض مبلغ لا أعرف مقداره فأنفق لسفرات
لأعضاء مجلس المحافظة ، وكما حدثنا بذلك
المرحوم نعمه البكري بمجلس ثقافي ضمنا معه ،
لذا نجد التكالب على الحظوة بمقعد برلماني ،
أو مقعد بمجلس المحافظة ، لا لخدمة العراق
وفقراءه ، أو المحافظة وأبنائها ولكن لملئ
الجيوب بمال أجده حرام عرفا وشرعا ، ولا أريد
أن أضرب مثلا بمحافظتي بابل التي أجزم أن
أعضاء مجلس محافظتها لا يملك أغلبهم الشهادة
التي تؤهله لتبوء مثل هذا المنصب ألتشريفي ليس
إلا ، كما هو حال البرلمانيين وأعضاء مجالس
المحافظات الآخرون ، ولا ضير من أن أذكر أن
أعضاء مجلس محافظة بابل قد استبدلوا سياراتهم
الموديل 2009 بسيارات أخرى موديل 2010 وبعد لم
تستهلك إطارات سياراتهم التي تركوها- موديل
2009 م – ، أخلص بنهاية موضوعتي المضحكة
المبكية ، أن كل الأصوات علت إلا صوت الوطن
الذي غيّب وتقاسم أرثه صدامييون جدد ، وليس
قولي صدامييون لتبنيهم أفكارا شوهاء للبعث
المقبور ، ولكنهم سلكوا نهج صدام وحزبه المجتث
، ولو أضفنا رواتب هؤلاء لرواتب أعضاء
البرلمان لكانت النتيجة لا أعرف عدها أنا ، بل
سأذهب لمختص رياضي – الرياضيات – بذلك ، ولو
افترضنا أن راتب عضو البرلمان مليونا دينار
عراقي ، وراتب عضو مجلس المحافظة مليون دينار
، وبلا تقاعد للاثنين ، لأن القوانين تنص على
أن التقاعد يعطى لمن يخدم أكثر من خمسة عشر
سنة ، ترى كم سيكون عدد المرشحين للبرلمان أو
لمجالس المحافظات ؟ سؤال أطرحه لأبناء الوطن
الشرفاء تحديدا .