لو لم يكن سليم الجبوري شديد الفساد اصلا ، لما جرى اصطفاؤه لرئاسة المجلس ليصبح احد اركان نظام المحاصصة وإدامة شيوع الفساد في البلد. فواجبه كما هو واضح كان تعطيل عمل مجلس النواب وتخريب دوره إن كان من جهة الرقابة او من جهة التشريع. وهذا كما يبدو هو ايضا هدف سياسي دولي كان مطلوبا من هذا الجبوري تحقيقه والاستمرار بما كان قد ابتدأه سابقوه. وواضح بانه قد نجح فيه تماما حيث ان زيارته الاخيرة الى السفارة الامريكية بعد إقالته هو دليل على ارتباطه باجندات دولية وتوكيد على الدور الذي كان مناطا اليه القيام به. ومن الواضح بانه كان من ضمن الخطة الموضوعة ان تقوم المحكمة الاتحادية بتوفير الغطاء القانوني لكي يستمر بعمله. إلا ان الثورة الشعبية قد عطلت كما هو واضح هذا الجزء من الخطة. فلم يتمكن الجبوري من استخدام هذا الغطاء.
كذلك فإن زيارة الجبوري للسفارة الامريكية وعلى مرآى من الجميع بعد إقالته يؤكد بان الإقالة لم تكن فقط شرعية وانما ايضا مصلحة وطنية. فلكي يعود البرلمان الى اداء دوره الوطني يتوجب اولا تنظيفه من ادران الفساد العالقة به. واولى عمليات التنظيف هي إقالة رئيسه الحالي وهو ما تحقق. وهو على هذا سيبقى مقالا ولا نعترف له بأي رئاسة للمجلس او عضوية فيه ، وتكون اية جلسة يحاول ترؤوسها باطلة ايضا وغير شرعية.
لكل الاسباب التي اوردناها اعلاه نطالب الجبوري المقال بالرحيل من مجلس النواب والحياة السياسية فورا. ويا حبذا لو يبدأ التطبيق من الآن.
(1)
عبد الرحمن اللويزي في برنامج بربع ساعة
https://www.youtube.com/watch?v=VGpauZtZ1JI
(2)
جلسة إقالة
سليم الجبوري في 14 نيسان 2016
https://www.youtube.com/watch?v=5ikaH1RsKjM
(3)
الجلسة الخامسة والعشرون – الثلاثاء 26 نيسان
2016 – الجزء الاول (اول جلسة بعد اقالة
الجبوري)
https://www.youtube.com/watch?v=kL1N9kAu-I4
(4)
توضيح من النائبة المعتصمة حنان الفتلاوي حول
رد المحكمة الاتحادية بخصوص الجبوري المقال
https://www.facebook.com/hanan.alfatlawey/photos/pcb.988666117869142/988665347869219/?type=3&theater